بالتعاون المصري الأمريكي..كشف أكبر قضية تهريب آثار في مصر

كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار متهم فيها أمريكي و11 مصريا بتهريب ما يبلغ 586 قطعة آثار مصرية، وجاء ذلك بعدما تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كيندي.

ومن خلال القيام بالتحريات اللازمة بالواقعة تم الكشف أنه تم القبض على المتهم الأول، وتبين وجود بحوزته 360 قطعة أثرية بحوزته، أثناء محاولته تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

وكشفت التحقيقات، أقوال الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم 142 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1987 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة.وقال الشاهد الأول :”ويدعى شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والأثار المصرية، إنه ورد إلى بريده الإلكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مفادها ضبط المتهم الأول أشرف.ع بمطار جون كيندي بولاية نيويورك وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب، مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي”.
وأكد:” أنه توافر لديه معلومات بضلوع المتهم الأول بالتنسيق مع المتهمين الآخرين في وقائع تهريب آثار وبيعها خلال السنوات السابقة، بلغت 586 قطعة آثار مصرية”.
وتابع:” أن الجهة الراسلة – إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة – طلبت موافاتها ما إذا كان المتهم قد أفصح عن حيازته تلك القطع الأثرية أثناء مغادرته البلاد، وما يتوافر من معلومات بشأن ارتكابه سابقا وقائع تهريب الآثار”.

وأضاف الشاهد:” أن أحد المتهمين عرض في غضون مارس من عام 2017، بعض التماثيل الخشبية الأثرية المصرية. بالإضافة إلى أنه تمكن في غضون أكتوبر 2018 من بيع رأس تمثال يوناني بصالة تسمى “كرستي” بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عرضه في غضون مارس من عام 2019 قطعة أثرية فرعونية أخرى في مجلة خاصة بعرض القطع الأثرية تسمى زمن فن الرمال القديم”.

وتابع: “كما عرض في غضون ديسمبر من العام ذاته 70 تمثالا أوشابتيا بكتالوج يسمى “أرت بريميتيفو للفنون”، وأنه في غضون عام 2020 عرض 2 من التمائم الفرعونية و32 تمثالا أوشابتيا بمجلة متخصصة تسمى “كريستوف باتشر” لعلوم آثار القدماء، بالإضافة إلى رأسين ملكيين يونانيين، أحدهما للملك بطليموس الثالث، والآخر للأمبراطور سيفريس إلكسندر، بصالة مزادات “کریستی”.

وأضاف الشاهد، أنه في إطار محاولة المتهم الأول أن يثبت مشروعية امتلاك تلك القطع الأثرية بحوزته أدعى عكس الحقيقة، عائديتها إليه بطريق الميراث الشرعي عن جده”.

ومن خلال التحقيقات والتحريات كشفت المستندات أن جهات التحقيق خاطبت المجلس الأعلى المصري للآثار للتأكد من وجود أي تصاريح لحيازته للمقتنيات الأثرية من عدمه، والتي أفادت بعدم وجود أية سجلات تسمح للمتهم ومن معه أو عائلته بالحق في اقتناء أو حمل أي مقتنيات أثرية.