القوي العاملة: دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني دليل دعم الدولة “للحوار المجتمعي”و”تعزيز علاقات العمل”

التقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة ،اليوم الثلاثاء، مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة بجنيف، بديوان عام “الوزارة” ، وذلك لمناقشة التقدم المُحَرز فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر.

من جانبها أشادت” كارين كيرتس” رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف،التابعة للأمم المتحدة بالتوجهات التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حرص الدولة المصرية على الحوار المجتمعي ،والحريات النقابية ،ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ،وتأكيده على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار، وتوضيحه أن هذا منهج وعقيدة قائد الدول نحو الحوار.

كما أشادت “كارين” بحرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار” دليل إجراءات”استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني،موضحة ان ما قاله “الوزير” رسائل طمأنينة بشأن “ملف العمل” في مصر.

و أكد وزير القوى العاملة على استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية”ILO”في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين، وضمان حقوقهم فى بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهي السياسات التى حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها فى كافة الجهود والبرامج والأنشطة التى تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدًا على أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأن الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء، ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي.

وأشار “الوزير” إلى أهمية دور “الحوار المجتمعي”، بين أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” الذي تدعمه الوزارة والمنظمة فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال فى كافة القطاعات ،خاصة وان الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصرى إلى “حوار وطني” شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة فى المجتمع المصرى.

وأكد الوزير أهمية تفعيل دور “المجلس الأعلى للحوار المجتمعى” في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعماً للمحور الثانى في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين اطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات فى عام 2018.

وأكد أن الحكومة لم تتدخل فى تلك الانتخابات إلا بالشكل الإدارى الذى حدده القانون، وتنظيم العملية الانتخابية ،موضحا انه تم اجراء انتخابات شملت المراحل الثلاثة “لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات عمالية”على مستوى الجمهورية في الدورة الحالية “2022-2026″، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، كما تم توفيق اوضاع عدد من اللجان، وأن “الوزارة ” بصدد الإعلان قريبا عن لجان نقابية أخرى نجحت في توفيق أوضاعها، كما تطرق الوزير إلى أن مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليًا على البرلمان، ويتضمن بنوداً تحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج.

ونوه “الوزير” إلى أنه من حق أي لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها فى أى وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها فى توفيق أوضاعها ، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع ، وقال :”نحن الأن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التى قامت بتوفيق أوضاعها.

وأشار حسن شحاتة إلى أنه دعا فى اجتماعه مؤخراً مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبى الانضمام إلى التنظيم النقابى قبل دخولهم الإنتخابات ، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.

واضاف أن هناك دليل للإجراءات جرى إعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين فى الإطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، ووجهنا بسرعة إصداره.