كشفت مصلحة الضرائب المصرية ، عن حقيقة رفع ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتي تتجه الشركات لرفع أسعار منتجاتها
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، فى سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
وتابعت مصلحة الضرائب المصرية، أن إقرار أى زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
ونوهت مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.
Discussion about this post