رجال الأعمال: دعوة الرئيس للمؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لتجاوز الأزمة العالمية

قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري لتجاوز تبعات الأزمة العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار.

وتابع « أحمد الشناوي» : أن المؤتمر الاقتصادي منصة للحوار الوطني يجتمع فيها الإرادة السياسية للدولة ومجتمع رجال الأعمال حول أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خاصة مع تراجع نسبة مساهمته لـ25% من إجمالي الاستثمارات لذلك نأمل في مشاركة قوية ومثالية من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص في 2007 كان يتعدى 15% من إجمالي الدخل القومي مقارنة 2% العام الماضي وبالتالي تراجع دوره بشكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب مناخ أكثر استقرارا للاستثمار وإصدار حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين.

وأشار نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلي أهمية المؤتمر الاقتصادي للاستماع للمشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين وأراء الخبراء في نهضة الاقتصاد وفي تقديم مقترحات وأفكار خارج الصندوق لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لأن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمارات في مجالات مختلفة والمناخ الاستثماري في مصر من أفضل الدول في المنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد الشناوي: أن اتجاه الدولة لتفضيل المنتج المحلي وترشيد فاتورة الواردات، أعطى للصناعة الوطنية قبلة الحياة وساهم في جاذبية مصر للاستثمار الصناعي، فضلًا عن أن صناعة التطوير العقاري من أهم الصناعات المصرية على المستوى الاقتصادي يساهم في أكثر من 25 % من الاقتصاد القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ100 حرفة.

وواصل: كما اتخذت الدولة قرارات حاسمة للحفاظ على صناعة التطوير العقاري منها اليات بيع المشروعات العقارية عند طرحها من شركات التطوير العقاري وأيضًا في انتظار صدور قانون اتحاد المطورين لما له من أهمية كبرى، وأصبح وجوده أمر حتميًا لتنظيم العلاقة بين العملاء والشركات ومن جهة أخرى بين الشركات والدولة مع وضع آليات لتصنيف شركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن إنجاز الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ وإنشاء مدن جديدة تصل إلى ٤٠ مدينة وزيادة نسبة الأعمار من ٧ ٪؜ إلى ١٤ ٪؜ وبالفعل حققنا الآن حوالى ٣٥ مدينة جديدة ونسبة الأعمار ١٢ ٪؜ حتى العام الحالي ٢٠٢٢ ومن بين المدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة بحجم استثمارات تقترب من ٥٠٠ مليار جنيه ومدينة العلمين والجلالة ومدن الجيل الرابع غرب وشرق القاهرة فضلًا عن الصعيد والدلتا وبالتالي أصبحت استراتيجية التطوير العقاري والتنمية العمرانية الجديدة مختلف تمامًا عن الماضي، مما أدى إلى إظهار مظاهر الرقي والتقدم الحضاري لمصر في عهد الرئيس السيسي، كما كانت نقطة تحول وانطلاقة لصناعة التطوير العقاري والمطورين العقاريين نحو الأبنية الخضراء والمستدامة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن مصر دولة قوية في مجال التشييد والبناء وقادرة على نقل مزيد من الخبرات الى الدول الآخرى، كما قطعت شوطا كبيراً في التسجيل بالشهر العقاري للحفاظ على الثروة العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين : «دعم الدولة للنصيب الأكبر في مجال التطوير والتنمية العمرانية الجديدة كان له أثرًا إيجابيًا لأهمية القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا وفي ذات الوقت كان له أثرًا سلبيًا على القطاع الخاص بسبب ضعف الحصة السوقية لهم في المشاريع العقارية، وأيضًا دخول بعض الشركات غير المؤهلة للسوق العقاري دون دراسة وتخطيط ورؤية وأيضًا عدم وجود خبرات خلق منافسة صعبة وأعطى فرصة للعمل بآليات غير منظمة لذلك نحتاج التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية الجديدة، حيث أنهم نسيج واحد لا يتجزأ عن بعضهم استكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة».

وأوضح أن تكاليف المشاريع وآليات طرح الأرضي اختلفت عن 10 سنوات، مطالبا بدعم الدولة لمشاركة هيئة التنمية العمرانية الجديدة القطاع الخاص لحل مشكلة سعر الأرضي وطرح آليات السداد على 3 سنوات حتى تناسب البيع على 8 و10 سنوات وتطبيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو «عقد الشراكات» من خلال مشاركة الدولة للقطاع الخاص ومشاركة الدول لبعضها البعض لنقل الخبرات والثقافات المختلفة ومصر بها العديد من الخبرات والمهارات الكبيرة في التطوير العقاري والتنمية العمرانية وفي المقاولات وفي الاستشارات الهندسية.

وطالب الدكتور « أحمد الشناوي» بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإعداد عقد ثلاثي بين العميل والبنك وشركة التطوير العقاري وأيضا زيادة معدل نمو التنمية العمرانية غرب القاهرة وإعادة النظر في الاشتراطات البنائية من زيادة المساحة البنائية في أراضي مدينة الشيخ زايد الجديدة ومدينة سفينكس الجديدة ومنطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع المساحة البنائية بالمدن الجديدة الأخرى وصولًا إلى ما بين 25% لـ30% وزيادة قيود الارتفاعات بما يتناسب مع زيادة دور آخر.