قضت الدائراة “أ”، بمحكمة النقض، منذ قليل، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المشدد 15 عامًا وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات بقضية بأحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011، كما
ورفضت المحمكة طعن المتهم، ليصبح حكم إدانته نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليه.
وفي وقت سابق قضت بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 15 عاماً على أحمد دومة، وتغريمه مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، فى إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
Discussion about this post