كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري ،وذلك من خلال إنفوجرافيك نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
وكان من أبرز تلك السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري:
– برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
– الإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات.
– وضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.
-استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل: الأدوية والزراعة والغزل والنسيج.
-وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.
البحث
Discussion about this post