الإفتاء: تمويل المشروعات عن طريق البنوك جائزة شرعا ولا حرج فيها

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك، مؤكدة أنها جائزة شرعا ولا حرج فيها، مشيرة إلى أنها عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وتحقق مصالح الأطراف الخاصة بها، وذلك عبر صفحتها الرسمية  على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث كتبت في منشور لها: “عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، موضحة أنها خالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها”.

وتابعت: “لابد عدمُ تسميتها بـ”القرض”؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات.

وكشفت دار الإفتاء أن تلك عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت “قروضًا” سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا.