أبرز تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

وننشر لكم “عين مصر” ، أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة المالية لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة :

-الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع الصدمات المتشابكة

-سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة

-حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة

-معدل البطالة تراجع إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل

-عجز الموازنة انخفض من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي

-لأول مرة منذ سنوات.. عجز الموازنة في مصر.. أقل من متوسط الدول الناشئة

-مصر.. من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي

-تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي

-إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪ والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ١٨,٧٪

-معدل الدين للناتج المحلي ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي

-نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦

-الحكومة وجهت التمويلات التنموية.. لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوى

-خفض نسبة المديونية للناتج المحلي بنحو ١٥,٦٪ خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة

-المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١

-المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة أقل من ٦٪

-٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة

-صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي

-صادراتنا غير البترولية ١٩,٤ مليار دولار بنمو سنوي ٣٣٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي

-٣٢,٢ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج في العام المالي الماضي

-قناة السويس حققت أعلى إيراد بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي

-العالم يمر بفترة من أصعب الفترات تشهد حالة من عدم التيقن وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة التمويل وتكلفة المعيشة

-نجحنا في تحسين البنية التحتية لجذب القطاع الخاص لدفع النشاط الاقتصادي

-نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا

-جذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة

-زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪

-أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي

-لدينا مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة

-المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة

-آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة.. لتسريع وتيرة التنمية

-زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات «أولوية رئاسية»

-توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين.. وخفض المديونية الحكومية

-زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية

-زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى العام المالى الحالى

-٢٣٪ زيادة في الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة

-٢١٪ زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة

-زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه

-زيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢

-الخزانة العامة تسدد ١٩٠,٥ مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوي ٥,٩٪

-تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات

-زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى ٥ ملايين أسرة بنحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا

-حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة أكثر من ٥,٥ مليار جنيه