ضحايا شركة “مكسيم” مشروع بو ساندس الساحل الشمالي يستغيثون برئيس الجمهورية “عايزين فلوسنا ياريس”

تقدم عدد من عملاء وحدات مشروع بو سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي – التابع لشركة مكسيم للاستثمار العقاري، بشكاوى لمحافظة مطروح وجهاز حماية المستهلك، ولجوء البعض الآخر لـ رفع دعاوى قضائية، بسبب تأخر تسليم وحداتهم لأكثر من عامين، بعدما كان مخطط لهما وفقًا للعقود المبرمة مع الشركة في 2020.

يقام مشروع بو سيدي عبد الرحمن على مساحة 1000 فدان، بالمنطقة الواقعة بين سيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ويقسم المشروع على 3 مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في مشروع Bo Islands على مساحة 300 فدان للوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة إلى الفيلات، والثانية تضم مشروع Bo Med للوحدات السكنية ذات المساحات المتوسطة والثالثة Bo Sands للوحدات ذات المساحات الصغيرة.

وقالت إحدى عملاء الشركة خلال تواصلها مع “عين مصر”، إن بداية المشكلة؛ عندما بحثنا عن أسماء الشركات الكبرى، وقررنا شراء شاليه بالساحل الشمالي، وجاء في مقدمة الشركات شركة مكسيم للاستثمار العقاري، باعتبارها في ذلك التوقيت صاحبة سمعة طيبة بالسوق العقاري من حيث جودة التنفيذ ومواعيد التسليم، حيث تم الحجز في عام 2017 على شاليه في مرحلة بو ساندز، تم سداد دفعة المقدم وباقي الأقسام المستحقة، والتي كانت ربع سنوية في مواعيدها المحددة.

وأضافت: عقب العودة من إقامتي بإحدى الدول العربية، وتحديدًا في عام 2019، زارت مقر الشركة للحديث عن مدى جدية التنفيذ في المشروع، وكان رد الشركة أن أعمال التسليم سيتم تأجيلها بسبب بعض الإجراءات الخارجة عن إدارة الشركة بمشروع الساحل الشمالي، وتم مطالبتي بوقف سداد أقساط الصيانة.

وأشارت إلى أن موعد الاستلام الفعلي للشاليهات عام 2020، وفقا للعقود الموقعة مع الشركة؛ حيث كانت المفاجأة خلال توقف حركة الطيران بين مصر والدول الخليجية، بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك التوقيت، وتواصل معي أحد المُلاك بالمشروع، بظهور مشاكل بين العملاء والشركة، مما دعى الطرف الأول – العملاء- بتدشين جروب على مواقع التواصل الاجتماعي – تيليجرام، وتم إضافتي، حيث اتضح أن العملاء السابقين بالمشروع أوقفوا سداد الأقساط منذ فترة طويلة.

وأكدت أن من عامي 2018 و2019؛ لم تقم الشركة بتسليم أي من وحدات بمرحلتين بوساندز أو بو ايلاندز الساحل الشمالي، لافتة إلى أن المرحلتين عبارة عن قرية واحدة، ولكن مقسمة على جُزر، وأخرى شاليهات متوسطة، مشيرا إلى أن الأسعار وقت التعاقد في 2017، كانت تتراوح من 800 ألف و2 مليون جنيه.

وتابعت: من خلال زيارتي للمشروع خلال الفترة الأخيرة؛ اتضح وقف أعمال التنفيذ بشكل كامل، مشيرة إلى أن الشالية المتعاقد عليه؛ كان ميعاد تسلمه في العام قبل الماضي، ولكن الشركة لم تقم إلا بتنفيذ الأعمدة والأرضيات الخاصة به فقط.

وأوضحت أن المفاجأة أيضًا؛ لجوء الشركة عن طريق التواصل مع العملاء، ومطالبتهم بسداد فروق أسعار الوحدات والشاليهات المباعة، والتي تم توقيع عقودها خلال السنوات الماضية، وقيام بعض العملاء بالانتهاء من سداد الأقساط المستحقة عليهم بشكل كامل، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود العقود المبرمة بين الطرفين، مؤكدة أن الشركة لجأت أيضًا لإضافة غرامات على تأخير في سداد الأقساط بدون وجه حق، قائلة: هل المطلوب من العملاء سداد الأقساط في مواعيدها دون وجود أو ظهور الوحدات المتعاقد عليها على أرض الواقع؟.

وأشارت إلى أن شركة مكسيم كانت قد أتاحت للعملاء ممن قاموا بسداد 60% من قيمة الوحدات بعدم دفع أي مبالغ مالية، لحين استلام الوحدات أو الشاليهات المتعاقد عليها، لافتة إلى أن الشركة لجأت خلال الفترة الأخيرة برفع المصاريف المخصصة للصيانة، وتم إلزام العملاء بسداد الفروق في وقت تاريخ الاستلام دون وجه حق، من خلال سداد القيمة علي قسطين الأول 50% عند الاستلام و50% أخرى بعد 6 أشهر.

كانت الشركة قد عقدت اجتماعا مع ممثلي ملاك مشروع بو ساند يوم 10 يوليو 202، وتم الاتفاق على تأجيل سداد العملاء الأقساط الدورية خلال الفترة من يناير 2020 حتى يناير 2021 مع استثناء من سدد 60% من قيمة الوحدة من سداد باقى الاقساط حتى استلام الوحدة بكامل الخدمات ومنها كريستال لاجون على أن يستكمل باقى القيمة على دفعات لمدة سنة.

واستكملت: الشركة لجأت لتحسين صورتها أمام العملاء، وجمع أكبر قدر من السيولة المالية، من خلال طرح مرحلة من المشروع خلال العام الماضي، جاهزة للاستلام الفوري، مؤكدة أن الشركة لا تمتلك إدارة جيدة في التنفيذ، ولكن لجأت لجمع المبالغ المالية وصرفها في غير محلها، وهو ما أثّر بشكل مباشر على التنفيذ والتسليم.

وأوضحت أن حديث الشركة بأنها تتجه لتعويض العملاء عن تأخر التنفيذ ليست حقيقة، بدليل أنها سددت حتى الآن ما يقرب من 500 ألف جنيه، نظير تملك الشاليه، وكان ذلك في عام 2017، عندما كان سعر صرف الدولار 7 جنيهات، ولكن في حالة التعويض ستكون بنفس القيمة المُسددة، وهو ما يعد خسارة كبيرة لنا جميعا، لا سيما أن قيمة المبالغ المسددة أصبحت منخفضة مقارنة بتوقيت السداد في الأعوام السابقة.

وأكدت قيام عدد كبير من العملاء؛ بتقديم شكوى ورفع دعاوى قضائية ضد الشركة، لمخالفتها بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين، وبالفعل تم اتخاذ الخطوات القانونية لحين الوصول إلى حقوق العملاء، دون أي خصومات، لافتا إلى أن هناك بعض العملاء سددوا دفعة الحجز والتعاقد والمقدرة بـ 5%، وبعد الاطلاع على مشاكل المشروع قرروا عدم استكمال الإجراءات، وطالبوا الشركة باسترداد المبالغ، ولكن رفضت الشركة منحهم المبالغ المسددة، بحجة الخصومات التي ستقرها شركة مكسيم عليهم.

ولفتت العميلة، إلى أن الشركة حصلت على قروض بهدف استكمال المشروع، ولكن لا نعلم أين تم توجيه السيولة المالية وما أوجه صرفها حتى الآن، رغم أن قيمة القروض كبيرة، وحال صرفها في مكانها الصحيح؛ تتمكن الشركة من إتمام المشروع، ولكن هذا لم يحدث.

كانت شركة مكسيم، قد حصلت في أبريل من العام الماضي 2021 على دفعة جديدة من القرض المتفق عليه مع البنك الأهلي المصري وقدرها 450 مليون جنيه، والذي كان بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي، من أجل استكمال الأعمال بمشروع بو سيدي عبد الرحمن، بالساحل الشمالي.

وأعلنت الشركة أنه سيتم توجيه الدفعة الجديدة من القرض للأعمال المختلفة بالمشروع، للإسراع في تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، بالإضافة إلى سداد دفعة جديدة من ثمن أرض المشروع.

وتعد الدفعة التي حصلت عليها الشركة، هي الثالثة التي يقوم البنك الأهلي المصري بصرفها لتمويل مشروع بو سيدي عبد الرحمن، بعد أن قام البنك بصرف دفعتين في وقت سابق لنفس المشروع؛ الأولى قدرها 400 مليون جنيه، والثانية 300 مليون جنيه، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع البنك، لتتمكن الشركة من رفع معدلات التشغيل والأعمال داخل المشروع.

يُذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق، أنها تخطط خلال العام الماضي 2021، تسليم 1200 وحدة من إجمالي وحدات الشركة، حيث بلغ عدد الوحدات المباعة حتى العام الماضي بلغ 2300 وحدة.

جدير بالذكر أن شركة مكسيم للاستثمار العقاري، هي إحدى أذرع مجموعة مكسيم القابضة للاستثمار، والتي تضم نحو 14 شركة، منها مكسيم للفنادق، شركة للسيارات، وأخرى للخرسانة، حيث يبلغ إجمالي محفظة أراضي مكسيم للاستثمار العقاري؛ ما يقرب من 1285 فدانًا، عبارة عن 1000 بالساحل الشمالي، 200 بمدينة المستقبل، و85 بالعين السخنة.