النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باغتصاب طفلة أشمون

قررت النيابة العامة حبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بخطف طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون في المنوفية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت أمس الأحد 5 يونيو التحقيقات بالواقعة وذلك بعد تلقيها محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بسرعة ضبط المتهم.

و استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أكدت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه كما قام بالتعدي عليها.

وبسؤال المتهم اعترف بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.