أصدرات الدولة المصرية قررا بحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.
Discussion about this post