أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بأن لا لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة وهي المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون ومحامو من اجل العدالة والسلام والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعهد المصري الديمقراطي،
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
Discussion about this post