أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة «18/2019 ــ 21/2022».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022 والمقدر بنحو 43 مليار جنيه.
وحول أهم مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7.4% في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1.8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022.
وعلى مستوى ناتج القطاع، من المُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة بالـمُقارنة بالمتوقّع عام 20/2021 (103.5 مليار جنيه) بنسبة نمو 9%.
Discussion about this post