إثيوبيا تحذر من إجراء تونسي جديد أمام مجلس الأمن حول سد النهضة

حذرت إثيوبيا من تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضى بشأن «سد النهضة»، مؤكدة أن الطلب الأول كان داعما لمصر.

وقال وزير الدولة الإثيوبى للشؤون الخارجية رضوان حسين، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، إن استعداد تونس لتقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعى التعاون لعكس مساره- بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية- وأضاف أن «مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدى إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا»، متعهدا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.

كانت تونس، العضو الحالى في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثانى لخزان «سد النهضة». وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتواصّلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته».

ووفقًا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب».

من ناحية أخرى، نبهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى انتشار قوات من إريتريا في إقليم تيجراى الإثيوبى في الآونة الأخيرة، حيث أودت الحرب المستمرة منذ 9 أشهر بحياة الآلاف وأثارت أزمة إنسانية متفاقمة.

واستعادت قوات إقليم تيجراى الإثيوبى المتمرد السيطرة على معظم أراضيه في يونيو، في انتكاسة كبرى لحكومة أديس أبابا.. لكن عمليات الانتشار الإريترية الجديدة، التي جاءت بعد شهور من قول إثيوبيا إن القوات الأجنبية تنسحب، تثير احتمال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن «الولايات المتحدة قلقة من عودة أعداد كبيرة من (قوات الدفاع الإريترية) لدخول إثيوبيا بعد انسحابها في يونيو».

وجاءت هذه التصريحات بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤول إريترى كبير اتهمته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب في تيجراى. وقالت إريتريا: «إن المزاعم بلا أساس».

في الوقت ذاته، كتب دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبى في مذكرة داخلية يوم 20 أغسطس أن إريتريا ترسل تعزيزات عبر الحدود إلى تيجراى.

وقالت الوثيقة التي اطّلعت عليها «رويترز» إن القوات الإريترية انتشرت في الجزء الغربى المتنازع عليه من تيجراى، والذى توجد فيه بالفعل قوات كثيرة و«اتخذت مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية» حول بلدتى أدى جوشو وحميرا. وأضافت أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد زار العاصمة الإريترية أسمرة يوم 17 أغسطس، وهى زيارة لم يعلن عنها مكتبه، أثناء توجهه لحضور اجتماع رسمى في تركيا.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة الإعلام الإريترية ورئيس الوزراء الإثيوبى والجيش الإثيوبى بعد على طلبات للتعليق.

واندلعت الحرب العام الماضى بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التي تسيطر على إقليم تيجراى، واضطر ما يزيد على مليونى شخص للنزوح من منازلهم منذ ذلك الحين. ودخلت القوات الإريترية تيجراى لتحارب في صف القوات الاتحادية، في صراعٍ اتسم بانتهاكات مثل عمليات الاغتصاب- وفقا لتحقيقات أجرتها «رويترز» ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت الحكومة الإثيوبية في أبريل إن القوات الإريترية بدأت الانسحاب.. وعلى الرغم من ذلك، قال المتحدث باسم قوات تيجراى مرارا إن الجنود الإريتريين موجودون.

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت. وتناول الاتصال الذي جرى، مساء الاثنين، القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وفقا لبيان رئيس الوزراء الإثيوبى. كما تعهد الجانبان في المحادثة على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، بحسب تغريدة لرئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى، قائلا: «سعدت بالتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، في وقت سابق من اليوم حول القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف. لقد تعهدنا بتعزيز التعاون بين بلدينا».

يشار إلى أنه في شهر مارس الماضى أعلنت إثيوبيا وإسرائيل توقيعهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجى بينهما لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوى.

كما عقدت السفارة الإثيوبية في تل أبيب مائدة مستديرة ضمت العديد من أصحاب المصلحة حول كيفية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين إثيوبيا وإسرائيل.

وشارك في المائدة المستديرة التي نظمت بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولى الإسرائيلية، مستثمرون إسرائيليون يعملون في إثيوبيا وشركات إسرائيلية مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا وخبراء، حسبما أفادت وكالة «إينا» الإثيوبية.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولى الإسرائيلية سابين سيجال إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وناقش الحضور الفرص وأوجه القصور في التعاون في قطاعى التجارة والاستثمار، وبحثوا سبل إيجاد حلول ممكنة لمعالجة المشاكل وفقا لذلك.

وأطلعت السفيرة فوق العادة والمفوضة لإثيوبيا لدى إسرائيل، ريتا أليمو، الجانب الإسرائيلى على فرص الاستثمار في إثيوبيا، ودعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد.