جلسة مفتوحة بمجلس الأمن حول مفاوضات سد النهضة بعد قليل

يعقد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الإثنين، برئاسة فرنسا، التى تترأس المجلس خلال شهر يونيو الجارى، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الدول الثلاث قد أرسلت رسائل إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة ومفاوضاته التي تعثرت خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت مصر فى طلبها المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
فيما شددت رسالة السودان إلى مجلس الأمن أيضا، على ضرورة “امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب”، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.

كما حث السودان قادة الدول الثلاث على “إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل العدد القليل من القضايا المتبقية، وإبرام اتفاق بشأنه، وعدم إلحاق ضرر كبير بالآخرين”.

أما رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي ، فقد اعتبرت أن سد النهضة “لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وأنه ليس مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين”.

وأضافت أن المفاوضات بين الدول الثلاث “ليست لتقاسم المياه”، وإنما هي مفاوضات حول “معالجة مخاوف دول المصب فيما يتعلق ب سد النهضة “.