قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات لإنشاء 1000 مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص أحد مشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
وأردف عاطر حنورة، إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص برنامج وله قانون خاص صدر في عام 2010 يتيح للقطاع الخاص الدخول مع الدولة في بعض مشروعات البنية الأساسية او المرافق العامة أو الخدمات العامة، ومن بين هذه المشروعات، المدارس ومحطات المياه وصرف الصحي والموان البحرية.
وأضاف حنورة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الفكرة نشأت من اهداف محددة وخلق شريحة جديدة من المدارس تقدم خدمة متميزة وتخاطب الطبقة المتوسطة التي تتوفر لها القدرة على تعليم أبنائها في مدارس اللغات: «المتاح في السوق مدارس بـ40 ألف جنيه و50 ألف جنيه و60 ألف جنيه، ما يدفع الكثير من الأهالي إلى تعليم أبنائهم في مدارس حكومية».
93 يومًا للتيرم الأول.. “التعليم” تعلن موعد بدء الدراسة لجميع المدارس
وتابع رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة توفر الأراضي عن طريق مناقصات مفتوحة ويتقدم القطاع الخاص والتمييز يكون على الأساس الكمي ومن يستطيع أن يقدم أقل مصروفات دراسية للطلاب: «وصلنا من خلال المناقصات إلى 10 ألاف و9 ألاف جنيه أو أقل أو تزيد لمدارس اللغات».
وأردف، أن من يحدد المواقع والاحتياج وحجم المدرسة هو وزارة التربية والتعليم إذ أنها تشرف عليها بشكل كامل، ويكون دور القطاع الخاص الانشاء والتمويل والتجهيز وإدارة المدرسة، والالتزام بالصيانة السنوية والدورية تحت إشراف الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية.
وأكد، أن أي أنشطة إضافية يجب ان توافق عليها الوزارة، وهو ما ينطبق على أي زيادات، كما أن الإضافات لا يجب أن تكون إلزامية أو إجبارية على الطلاب وتكون بعد ساعات الدراسة العادية.
ولفت، إلى أن أول مرحلة جرى طرحها والتعاقد عليها في عام 2019 ودخلت الخدمة في عام 2021 بواقع 9 مدارس العام، في القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية، والطرح الثاني يبلغ 60 مدرسة وستدخل الخدمة خلال عام 2022-2023.
Discussion about this post