مفاجأة بكشف مسئولين.. كيف تورط مستشفى شهير في الاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال حاجة الفقراء؟

مفاجأت كبيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في تورط مستشفى النيل بدراوي بالقضية التي حملت رقم رقم 707 كلي حلوان لسنة 2021، والمتعلقة بضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في نوع من الاستغلال الآدمي، وكذلك استغلال حاجة الفقراء لشراء جزء من أجسادهم.

وخلال سماع أقوال الشهود قالت أسماء. ط الشاهدة، إن أحد المتهمين بالتشكيل العصابي حولت مرضى الفشل الكلوي لوحدة زرع الكلى بأحد المستشفيات الخاصة، ومنهم تسع حالات فلسطينيين الجنسية – مرضى ومتبرعين – أجريت عملية الزرع بينهم، وإن المتهم الأول كان مرافقا لاثنان منهم بدعوى قرابتهم له.

مستشفي النيل بدراوي

وتابعت الشاهدة أن أحد المتهمين مسئول بـ”مستشفي النيل بدراوي” أنهى أوراقهم واستصدر موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء على إجرائها، وأجريت للحالات جميعها عمليات استئصال الكلى، علاوة على حالة أخرى تم تحويلها للوحدة عملها، في نهاية عام 2019، بأمر من مسئولة المستشفى.

وقال عضو يعمل في هيئة الرقابة الإدارية، مهاب السعدي، وهو أحد شهود العيان على القضية، ان موظفاً يعمل في قطاع الأحوال المدنية في الجيزة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهم في التشكيل العصابي للاتجار في البشر، وذلك مقابل إنهاء إجراءات استخراج قيد عائلي خاص بأحد المتوفيين.

الرقابة الإدارية

وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه قام باستصدار إذن من النيابة العامة لمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين وكذا المحادثات الهاتفية ونفاذا لذلك تمكن من ضبط المتهمين.

موضحاً أن أن المتهمين أسسوا جماعة لتحقيق أرباح ومنافع مادية متخذين من الاتجار بالبشر نشاط إجرامي لهم فاستقطبوا العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتیاع كل منهم للأخر بأعضائه – الكلى – مستغلين حاجتهم لإجراء تلك العمليات.

وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم جلب مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ذوي الحاجة المادية والاتفاق معهم على شرائها مقابل مالي مستغلين حاجتهم بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى بعد إثبات جنسيتهم بذات جنسية المتبرعين وكذا توزيع الأدوار على باقي المتهمين.

وزارة الداخلية

وفي وقت سابق ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عصابة مكونة من 6 أفراد بينهم سيدتان بتهمة تكوين عصابة تتخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية.

حيث كانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكد قيام شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما.

وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابي باستغلال حاجتهم للمال وإكراهها على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهم في إجراءات نقل الكلى، حيث قاما بإجراء عمليتي نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكل منهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن “القاهرة-الجيزة” والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 4 متهمين.