اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها، حيث شهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.
كما أن الحركة شملت ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب، واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات ومساعدي أول وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدي الوزير.
كما ضمت حركة التنقلات نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة، لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، إضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع أمن المنافذ.
وجرى خلال الحركة الاعتماد في هذا العام على تدعيم الإدارات النوعية خاصة القطاعات التي لها تعامل مباشر مع الاستثمار والاقتصاد كمحور تأمين قناة السويس، وشرطة السياحة والآثار، والأمن العام وقطاع أمن المنافذ والموانئ وشرطة النقل والمواصلات والكهرباء والأموال العامة، وكذلك المصالح والقطاعات التي لها تعامل مع الجمهور وخدمة المواطنين كالمرور والحماية المدنية والأحوال المدنية.
ومن المقرر أن يتلقى قطاع شؤون الضباط تظلمات الضباط من الحركة خلال اليومين المقبلين بدءًا من أول أغسطس.
Discussion about this post