شروخ وانهيارات.. ماذا يحدث في مدينتي واستغاثة السكان بالرئيس السيسي والأجهزة المعنية

شكى بعض سكان مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي شركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مشكلات في الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المباني في المدنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة، معبرين عن استئياهم من تجاهل إدارة المدينة.

وقال بعض سكان مدينتي ، منذ أن تعاقدنا على وحدات سكنية مع مجموعة طلعت مصطفي مرورا بمرحلة التعاقد وحتى الاستلام والتشطيب ونحن نعانى من مشاكل انشائية بالعمارات، ظهرت في مرحلة استلام الوحدات متمثلة بشروخ في الطوب الأحمر بالوحدات ولكننا وقتها لم نتوقع أن شركة كبيرة مثلها سوف تستبيح شقانا وتعبنا مقابل وحدات معيوبة إنشائيا.

وتابع السكان، ومرورا بمرحلة تشطيب الوحدات والذي بذلنا فيها كل ما نملك من غالي ونفيس لتشطيب الوحدة لم يخبرنا جهاز مدينتي بوجود مشاكل انشائية بالمباني بل على العكس أجبرونا على سرعه انهاء التشطيبات وإلا سنتكلف غرامة مالية نظير التأخير.

أزمات سكان مدينتي 

وأكمل السكان، وبعد انهاء التشطيبات على أعلى وأرقي المستويات حيث أن تلك الفئة من السكان التي دفعت ملايين الجنيهات بوحدات بمجتمع ظننا أنه سيوفر لنا حياة هادئة ومميزة ولأطفالنا حياة كريمة تستحق هذا العبء المادي إلا أننا للأسف لاحظنا ظهور جميع أنواع الشروخ والتصدعات وأيضا حركة المنشآت والذي ظهر في صورة أصوات طقطقة بالمبنى، مما ترتب عليه إعادة التشطيب لمرات متعددة نظرا لأن جهاز المدينة كان دائما يخبرنا أنها عيوب تشطيبات من الصنايعية .

وأشار السكان، ولكن أصابنا الهلع عندما لاحظنا زيادة نسبة واتساع الشروخ بصورة مخيفة بحوائط الوحدات، وأيضا كسور في سيراميك المطبخ والحمام مما جعلنا نلجأ لمركز البحوث والبناء ، وتبين وقتها أن الشركة الموقرة بالفعل لم تقم بعمل جسأت للتربة قبل انشاء المنشآت ولسوء الحظ التربة انتفاشية طفلية كانت تحتاج لاحلال ودك وتحويل قبل البناء عليها لجعلها مناسبة لمرحلة البناء .

وأردف السكان، ومنذ تلك اللحظة وتمر السنوات خلف السنوات ونحن نحاول استرداد حقوقنا المسلوبة من مجموعة طلعت مصطفي بشأن تسليمنا وحدات غير سليمة انشائيا بالإضافة لتهديد أرواحنا وأرواح أسرنا، بالإضافة للأضرار الأدبية والمعنوية التي نتعرض لها من تلك المؤسسة التي لا تراعي أصول الصناعة ولا تقارير الجسات الخاصة بالتربة سواء بالتخطيط أو التصميم أو الإنشاء .

واختتم السكان، وعليه نرفع شكوانا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والأجهزة المعنية بالدولة المصرية بحماية المستثمرين من المواطنين والأجانب في استرداد حقوقنا بالصورة التي تليق بنا وتناسبنا وليس بالصورة التي تناسب المتسبب بالخطأ وضياع شقا عمرنا.