حذّر خبراء في مجال العقارات من وجود تجاوزات في استمارة شروط الحجز بـ مشروع نور الخاص برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كونها تضم تجاوزات في حق المُشتري، وتخالف أيضًا القانون.
وحلل بعض خبراء العقارات، استمارة مشروع نور ، كالآتي على المواطنين توخي الحذر من شروط استمارة الحجز مشروع نور كونها تضم تجاوزات في حق المشتري وتخالف القانون، يتم إمضائك على أنك قُمت بالاطلاع على العقد الابتدائي وموافق على جميع شروطه، دون الاطلاع على العقد أو ما يماثل ذلك.
فيما تساءل بعض خبراء العقارات، أن المبيعات على مدار الثانية والإقبال كثيف ما سبب التمسك بمشتري يريد إلغاء حجز بعد 24 ساعة، ويتم تغريمه 7% من إجمالي ثمن الشقة وليس هذا من حقكم؟
كما حذر الخبراء المشترين:”كونوا على حذر من المبيعات مبيعرضوش الشروط الجزائية بالتفصيل وبيركز معاك بس في جمال المدينة”.
مشروع نور وأسعار خيالية
كما نوه خبراء العقارات استمارة مشروع نور ، في حالة رغبتك في إلغاء الحجز، ستجد لجنة وهميه تُفيد بتغريمك وإلزامك بدفع 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وهذا غير قانوني، ووصفهم بـ”التعنت وعدم التعاون”.
كما حذر الخبراء المشترين، من أصحاب مشروع نور قائلاً:”يخالفوا القانون ويكتبوا شروط في استمارة الحجز، وهذا مخالف قانونياً، الشروط في العقد فقط، ولم يعطي الحق في تعديل أو رفض أي بند من بنود العقد فيما بعد”.
وفي وقت سابق أعلن هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، فتح باب التقدم لحجز وحدات سكنية في المدينة الجديدة مشروع نور ، التي تُعد أول مدينة ذكية بأحدث التقنيات التكنولوجية في مصر.
واستمر الحجز إلكترونيًا وفي مقر الحجز المعد من الشركة حيث أعلن هشام طلعت مصطفى خصومات كبيرة للمتقدمين لحجز الوحدات خاصة في الأسبوع الأول، ومن المقرر أن تضم مدينة نور نحو 600 ألف نسمة، على غرار مدينتي والرحاب اللتين تضمان 850 ألف نسمة.
Discussion about this post