بينما يتمسك الجانب المصري بالخط الدبلوماسي حتى اللحظة الأخيرة بالدبلوماسية السياسية، تدخل مصر من باب مجلس الأمن بعد قليل في محاولة لردع التعنت الإثيوبي بشأن الملئ الثاني لسد النهضة،ومنذ دخل مجلس الأمن على خط أزمة سد النهضة، يتساءل البعض حول مدى قدرة قرراته على ردع التعنت الإثيوبي الذي يراوح مكانه على مدار يزيد عن 10 أعوام من التفاوض.
هل قرارات مجلس الأمن إلزامية لاثيوبيا؟
حسب ميثاق الأمم المتحدة، هناك قرارات لمجلس الأمن إلزامية وغير إلزامية:
1-القرار الإلزامي هو من يصدر تأسيسًا على الفصل السابع من ميثاق منظم الأمم المتحدة، وليس توصية كما أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يجب أن يصدر بإجماع كافة الدول الـ15 ويعد وثيقة رسمية للمجلس ويحفظ في الأرشيف الرسمي لمجلس الأمن؛ إذ يمكن أن يعول عليه مستقبلًا عند تناول المجلس لذات النزاع أو الموقف المهدد للسلم والأمن الدوليين.
2-في حال جرى تأسيس قرار مجلس الامن على الفصل السادس والذي ينص على “يحض مجلس الأمن أن..” أو “يدعو مجلس الأمن أن..” فهذه القرارات لا تكون إلزامية.
3-ووفقاً لمشروع القرار التي تقدمت به تونس، الذي تمت عليه اليوم وأمس مداولات وتعديلات ومقترحات إضافية من أعضاء مجلس الأمن، فأنه من الممكن أن تُعدل صيغة المشروع التونسي حتى تتضمن أو تحتوي الصياغة كل من الفصول الآتية السادس والسابع والثامن.
4- حتى تكون القرارات التي تصدر مجلس الأمن ملزمة نفاذا فيجب أن تكون الصياغة حاسمة وقاطعة ومانعة أي أن تحوي أي العبارات الآتية: “إن مجلس الأمن قرر..” إن مجلس الأمن يأمر.. أو أن مجلس الأمن يطلب..، لكن الصياغات يحث مجلس الأمن.. أو يدعو مجلس الأمن..»تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد بمثابة توصية غير إلزامية، وهذا الفصل السادس الذي وافق عليه بعض اعضاء مجلس الأمن أمس ممن تعرضت عليهم وثيقة تونس، حتي الآن وإذا ظل كذلك فإن قرار مجلس الأمن اليوم لن يكون إلزامياً وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
Discussion about this post