قال الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدول التراثية تعاني من ظاهرة الحفر خلسة في المواقع الأثرية، حيث لا يتم تسجيل القطع الأثرية المهربة أو معرفة موعد خروجها لكن يتم رصدها بعدما تظهر في صالات مزادات أو ضبطها في أحد الموانئ أو المطارات الدولية أي أثناء البيع.
وأضاف عبد الجواد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي: “مهمتنا الأساسية متابعة كل المزادات التي تعرض القطع الأثرية المصرية في الخارج سواء في دور العرض الإلكترونية والموانئ الدولية وما يعرض في المتاحف الكبرى بأثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وتابع مسئول الوزاة، وفي عام 2019 استطعنا استرداد تابوتا أثريا كان موجدا في متحف المتروبوليتان بنيويورك وكان معروضا بأوراق مزورة وهو تابوت مذهب ومن القطع الفريدة جدا ويعرض الآن في المتحف القومي للحضارة”.
الآثار المستردة من الخارج
وتابع مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن القطع الأثرية كانت تباع وتشترى حتى عام 1983، إذ كان هناك قانون ينظم عملية بيع الأثار لكن بشرط وجود شهادات تصاحب هذه القطع، وكان هناك قانون يسبقه اسمه قانون القسمة، أي أن البعثات الأثرية التي كانت تعمل في مصر تقتسم الآثار مع الحكومة المصرية، ولذلك خرج مجموعة من القطع الأثرية في عدد كبير من المتاحف العالمية، لذلك لا نطالب بعودتها إلى مصر لأن القانون كان يسمح بذلك، لكن الدولة المصرية تتابع القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وواصل مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار: “كل عملنا يأتي بالتعاون مع النيابة العامة المصرية لأن الطقع الأثرية المهربة بها قضايا يتم التحقيق فيها، وكل جهة تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الملف ما دفع عدد كبير من دول العالم إلى استنساخ التجربة المصرية في عمليات الاسترداد للطقع المهربة”.
Discussion about this post