قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن الوزارة تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل المؤقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.
ولفتت إلى أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري إعداد لائحته التنفيذية حاليًا يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 آلاف جنيه سنويًا بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.
كما تحدثت الوزيرة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجية وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.
Discussion about this post