وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين يتبنون مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية والاستثمار

اختتم اليوم وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين ، اجتماعهم الاافتراضي تحت رئاسة المملكة العربية السعودية ل مجموعة العشرين وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لدول المجموعة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع ان الوزراء بحثوا سبل إيجاد استجابة منسقة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي ولا سيما علي الدول النامية والأقل نموا، خاصة في إفريقيا والجزر الصغيرة.

وتبني الوزراء مبادرة الرياض لتنشيط التجارة العالمية ومواجهة معوناتها والالتزام بالعمل بفعالية وبشكل بناء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لإجراء الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية.

ورفع الوزراء هذا البيان إلى قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها بالرياض في ٢٠ نوفمبر المقبل .

وأضاف الوزراء في بيانهم سنواصل تعاوننا وتنسيقنا من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، التي تساهم بين ٤٠ و٩٠ في المائة من القوة العاملة، وتمثل 95 في المائة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولد 35 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد قدرتها على الاستمرار في النمو وزيادة مساهمتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي، جزئيا، على قدرتها في زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما ندرك التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الاقل نموا .

وشدد الوزراء في بيانهم في هذا الوقت الحرج يجب أن تعمل كمحركات هامة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل واتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي ودعم تعافي التجارة والاستثمار الدوليين خاصة في مجالات الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظرا للحاجة الماسة للاستثمار فيها.

وقال بيان الوزراء: “سنواصل تأييد اجراءات دول مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لـجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي سنواصل تطبيقها، وأن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وتعكس رغبتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفا ولا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وشدد الوزراء في بيانهم علي ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق مع التزامات الأعضاء الدولية.

وقال الوزراء في البيان: “سنواصل العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية والتعامل مع التوترات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة”.

وشدد الوزراء علي الدور الهام للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية.

وطالب الوزراء بتاجيل الرسوم الجمركية على العمليات الإلكترونية، مع تنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية. والاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي ، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص.

و أكد الوزراء علي الحاجة لدعم الانظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، وتحسين أنظمة التجارة المتعلقة بالزراعة والإعانات الزراعية، والخدمات.