استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا عن سير العمل بمنظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2020-2021 في محافظتي الفيوم وبني سويف، منذ بدء التطبيق في الأول من سبتمبر الجارى.
وتطبق منظومة التداول الجديدة في 4 محافظات للموسم الحالي هي الفيوم وبني سويف (خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 15/10/2020)، وفي الشرقية والبحيرة (خلال الفترة من 15/9/2020 حتى 15/12/2020).
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الجديدة لتداول القطن.
وأشار التقرير إلى أنه تم فتح مراكز التجميع بمحافظتي الفيوم وبني سويف وعددها 16 مركزا موزعة على المراكز الإدارية وفقا للمسحات المزروعة بالقطن، وذلك بدءا من أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت خطابات ضمان للمشاركة في المزادات حتى اليوم عدد 11 شركة.
وتتوزع مراكز التجميع التسعة بالفيوم على مراكزها الإدارية كالتالي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، يوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزله)، إبشواي (شونة البنك الزراعي) ،سنورس (سنورس١ – سنورس٢)، إطسا (منيا الحيط – رحمي)، طامية (شونة محلج مصر – الروضة).. أما في بني سويف تم توزيع المراكز كالتالي: الواسطى (الواسطى) ، بني سويف (إهناسيا الخضرا – إبشنا)، إهناسيا (النويره – قاي)، ناصر (دنديل)، ببا / الفشن (محلج شركة الوادي في ببا).
وأوضح التقرير إجمالي عدد أكياس الجوت الفارغة التي تم تسليمها المزارعين حتى اليوم في الفيوم وبني سويف من خلال مراكز التجميع لتعبئة الأقطان بها بلغ 25561 كيس (11956 كيس في الفيوم، 13605 كيس في بني سويف).
ووفقا للتقرير، فتم إجراء مزادات على كافة كميات الأقطان الواردة لمراكز التجميع في الفيوم وبني سويف والتي بلغت حتى اليوم نحو 11 ألفًا و400 قنطار.
وتمت ترسية جميع المزادات على شركات من القطاع الخاص وهي (الإخلاص – الفيوم – المتحدة – أجور فور)، حيث بلغ متوسط سعر البيع للأقطان صنف (جيزة 95) – من خلال المزادات – نحو 1800 جنيه للقنطار.
كما تابع الوزير، خلال الاجتماع، الإجراءات الجارية استعدادا لتطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن في محافظتي البحيرة والشرقية بدءا من غد الثلاثاء 15/9/2020 حتى 15/12/2020، وكذلك جاهزية مراكز التجميع – وعددها 34 مركزا (19 في البحيرة، 15 في الشرقية) – وتوفر أكياس الجوت للمزارعين لتعبئة الأٌقطان بها.
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، وممثل عن البنك الزراعي المصري، وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات المالية والإدارية.
Discussion about this post