قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التى تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتى كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح، وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.
جاء الفيومي خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها علي مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤي نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التى صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التى أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغه فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القري والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطي بها الحكومة وتضع كل الاعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل علي تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.
Discussion about this post