9 أيام فقط كانت تحمل مفاجآت كثيرة لـ”سيدة المحكمة”، فتحولت من الظل للشهرة ومن ورئيس نيابة إدارية إلى قفص الاتهام، بعدما أحالها النائب العام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على موظف عام.
حظيت المستشارة نهى الإمام على شهرة واسعة من خلال الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ولقي تصرفها حالة رفض من قبل رواد تلك المواقع، حتى انتهى الأمر بإحالتها إلى المعاش من قبل جهة عملها.
القضية لا تزال موضع اهتمام وسائل الإعلام، لما تتضمنه من أمور جديدة، حيث حددت المحكمة جلسة 23 سبتمر الجاري أولى جلسات محاكمتها، في حين تقدمت المتهمة ببلاغ إلي نيابة النزهة عن طريق محاميها أحمد مهران ضد الضابط بمحكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل.
وقال “مهران” في بلاغه، إن موكلته تم الاعتداء عليها من المشكو في حقه داخل المحكمة، وفق ما هو ثابت ومصور في فيديوهات موجودة بحوزة النيابة في الجنحة رقم 12332 لسنة 2020.
وأضاف أنه تبين حدوث مشادة كلامية بين موكلته والمقدم وليد عسل، ضابط ترحيلات تابع لحرس محكمة مصر الجديدة، حيث قام “عسل” بتهديد المستشار نهى الإمام وإرهابها مهددًا إياها “هكلبشك وأرميكي في الحجز” رغم علمه بحقيقة شخصيتها لسابقة ترددها على النيابة العامة.
وأشار إلى أن الضابط أخذ هاتفها عنوة، ثم حاول الانصراف دون مسوغ قانوني، ما دفعها لمهاجمته بهدف الدفاع عن نفسها، وأسفرت محاولتها لاسترداد الهاتف أن مزقت وبدون قصد جزءاً من ملابسه “كتافته”.
وقال المحامي في بلاغه إن الضابط تهجم على موكلته وتحرش بها وهتك عرضها، حيث طالت يداه “صدرها” وفق ما هو ثابت في الفيديوهات ممسكًا ملابسها حتى سقطت نظارتها التي كانت معلقة في ملابسها أعلى صدرها.
وتسبب المشكو في حقه بإحداث كدمات في يدها وذراعها، بسبب شدها من كتفها أثناء قبضه عليها دون سند من القانون، بحسب البلاغ.
وأضاف أن المشكو في حقه ألقى القبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى، وكذا التحفظ على هاتفها وانتهاك خصوصيتها مستخدمًا القوة والعنف.
والتمس “مهران” في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم قانونًا تجاه المشكو في حقه، وفتح تحقيق وسؤاله عن الاتهامات التي وردت في البلاغ، والتصريح بعرض موكلته على الطبيب لاستخراج تقرير طبي بما جاء بها من إصابات، نتيجة ما تعرضت له من عنف من الضابط وآخرين.
وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر الجاري، لمحاكمة المستشارة نهى الإمام “سيدة المحكمة”، في واقعة التعدي على ضابط الشرطة “وليد عسل”، داخل محكمة مصر الجديدة.
وتواجه المستشارة نهى الإمام اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وكشفت التحقيقات أنَه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعال الضابط مشادة كلامية معها.
وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
Discussion about this post