يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم، للتصويت على منح مصر قرضا إضافيا بقيمة 5.2 مليار دولار وسط تأكيدات بالموافقة على القرض الجديد من غالبية الأعضاء لما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن تنجح مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19” وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.
ويأتي القرض الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، والذي يقدمه صندوق النقد الدولي، للدول لمساعدتها على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق قبل شهر على تقديم دعم طارئ لمصر من خلال أداة التمويل السريع RFI، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار دولار.
Discussion about this post