قالت مصادر بمجلس الدولة في مصر، إن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.
وأوضحت المصادر أن الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.
أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
ولفتت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق_ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بعزل “م. ا. ع”، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.
Discussion about this post