قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمة العامة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وكان يقبل 38 ألف قتاة بعد التخرج للخدمة العامة ولمدة عام، ووصلنا اليوم إلى 116 ألف قتاة، ويقدم مبلغ من 500 إلى 800 جنيه ومنهم فى بعض الشركات يصل إلى ألف جنيه، وهناك تحسين فى المبلغ، وإنتاجيتهم كبيرة جدا فى جميع القطاعات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من يتقدم بأنه يعمل يعفى من عليه الخدمة العامة، والفتاة تتعلم لمدة عام فى مختلف القطاعات بالدولة، مؤكدة أن الشباب لديهم طاقة ويعتبرون ثروة قومية.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، مؤكدة ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار، بالإضافة إلى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة لهم إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم اعتبارًا من 1/9/2020 لتسجيل أنفسهم
وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تكليف دفعة جديدة وهى الدفعة 95 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 لأداء الخدمة العامة كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.
وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مثل حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الاسر البديلة، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، الأسر المنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة الإدارية والنيابة العامة.
Discussion about this post