قرار رسوم الطلاب الراسبين بالجامعات يثير جدلا واسعا.. وخبراء: يساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أثارت الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات جدلا واسعا بالشارع المصري، حيث حدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

في البداية يقول الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مشروع القانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات بفرض رسوم لدخول الطلاب الباقين للإعادة وذلك للحد من الاستهتار وعدم اهتمام بعض الطلاب بالعملية التعليمية، كذلك أيضا إساءة استخدام مجانية التعليم وانشغالهم بأعمال ومصالح خاصة بعيدة كل البُعد عن المنظومة التعليمية، مؤكدًا على أن هذا التعديل لا يمس مجانية التعليم ولا يمس بالحالات الإنسانية.

ويرى المرسي، لابد من إعادة النظر في منح فرصة للرسوب مرة واحدة لجميع الطلاب، فمن الممكن أن يكون هناك ظروف اجتماعية ونفسية منعت الطالب من اجتياز الاختبارات أدت إلى رسوبه، ولكن هناك جانب آخر وهو ضرورة إعادة النظر أيضا في قيمة الرسوم المرتفعة وذلك نظرًا لضغوط الحياة، مشيرًا إلى أن الحالات الإنسانية والظروف الاجتماعية سيتم النظر بها من خلال مجلس الكلية ومجلس الجامعة وفقا للقانون، ولكن من وجهة نظري ، لابد من الجزم بالإعفاء الفعلي من تلك الرسوم لأصحاب الحالات الاجتماعية والإنسانية، فالمشروع بشكل عام منطقي فمن يرغب باستكمال تعليمه أو ترك فرصة للآخرين.

ومن جانبه يرى الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أن هذا القرار يساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وذلك لأن الطالب الراسب يشغل مكان لطالب آخر ناجح بالثانوية العامة والذي من حقه الالتحاق بالجامعة، فالتعليم الجامعي للناجحين وليس للفاشلين، ومن ثم فإن الطالب الذي يرسب في عام دراسي عليه أن يتحمل جزء من التكلفة التي أنفقتها الدولة عليه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يساعد على تقليل نسبة الراسبين فالتعليم الجامعي ليس مكان للهزل ويجب أخذه على محمل الجد وإلا عليه أن يتركه.

وفي السياق ذاته تتفق الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس مع الدكتور محمد المرسي، على أن يكون للطالب فرصة واحدة للرسوب، ولكن إذا تكرر الرسوب لعدة مرات فعليه أن يدفع رسوم ما تتكلفه الدولة في تعليمه، لافتة إلى أن يكون هناك عملية توازن أي أن يكون هناك سياسية للثواب والعقاب بحيث أن الطالب المتفوق يحصل على وظيفة طبقًا لتخصصه بل ويكون له منح في جامعات أوروبية داخل مصر فهذا سيكون حافر للطلبة للنجاح وبتفوق وعلى الجانب الآخر أيضا بالنسبة للطلبة الباقين للإعادة سيتم له السماح بالإعادة مرة واحدة فقط دون رسوم وإذا تكررت مرات الرسوب سيدفع الرسوم المقررة هنا سيكون حافز له على عدم الرسوب مرة أخرى حتى لا يتكلف هذا المبلغ أيضا عندما يعلم بأن المتفوق له منح مجانية سيكون دافع له على النجاح، فضلا عن دور الأسرة في الضغط عليه للالتزام الالتفاف للدراسة، فالقرار لا يستهدف جمع الأموال ولكن إعطاء فرصة لمن يستحق.