وزير القوى العاملة يعلن وضع منظومة لرعاية العمالة غير المنتظمة العام المقبل

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة، أمس الأربعاء، التى وجه بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، تكون الدولة المصرية قد أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التى ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية ، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد سعفان، في بيان اليوم، أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاثة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل فى مراحل الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق بالدولة المصرية.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة ، ويساعدنا فى هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم ، مؤكدا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التى لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها .

وحول اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة قال وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية اليوم الخميس : إنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كان هناك اهتماماً كبيراً برعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة فى 27 محافظة .

وشدد الوزير ،على أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الفئة ظهر جلياً منذ عام 2018 ،حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، و قامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة .

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه عندما بدأت جائحة كورونا كان توجيهات الرئيس السيسى بدراسة أوضاع تلك الفئة وتقديم الدعم والمساندة لها ووضع آليات لرعايتها ، موجها بصرف منحة وقدرها 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر بواقع 500 جنيه كل شهر .

واستطرد الوزير قائلا : بناء على ذلك قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة ، وصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل .

أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بوضع الآليات اللازمة لرعاية تلك الفئة والنظر فيها وكيفية صرف تلك المنحة .

وأوضح أنه صرف المرحلة الأولى وتحمل أعباء صرفها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ، كما كان هناك تضافر فى الجهود بين الوزارات المشتركة فى هذه اللجنة المشكلة وجهات أخرى لدعم تلك المبادرة منها وزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعى ، والتموين والمالية، والاتصالات ، والتنمية المحلية متمثلة فى 27 محافظ، والصناعة، والزراعة والإسكان ، والمجلس القومى للمرأة كلاً فى مجاله يسهم فى تنفيذ تلك المبادرة على أكمل وجه ممكن بالشكل اللائق والمطلوب .

وشدد وزير القوى العاملة عن أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف ، وظهر ذلك جلياً فى التنظيم الذى تم فى المرحلة الأولى من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعى المصرى منعاً للتزاحم و ضماناً للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ .

وأشار الوزير أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلى ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى لـ 1.6 مليون عامل ، وكانت هناك جاهزية تامة من قبل كافة الجهات على تلقى اى شكاوى وتذليلها فوراً لتسهيل عمليات الصرف فى جميع .

وفى سياق متصل أعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 9 شباب ، من بينهم 3 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل ، وتوفير 5 فرصة عمل على مهنة عامل نظافة بشركة آل رضوان للأمن والحراسة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 85 ألف جنيه رعاية إجتماعية وصحية لـ 32 عاملاً من المسجلين بالإدارة ، كما تم صرف 3 ملايين و 208 آلاف جنيه منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 3208 عاملاً بجميع مكاتب البريد .

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى ، إلى أن المديرية قامت فى مجال علاقات العمل بتلقى 11 شكوى مطالب عمالية ، تم تسوية 5 منها ، وتحويل شكوى للقضاء ، وحفظ شكوى أخرى ، بالإضافة إلى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وقال: أن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 69 منشأة ، دورى وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، تم متابعة 239 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.