ارتفعت المصروفات على ملفي التعليم والصحة إلى 124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2024، وذلك بالتوازن مع مصاريف العامة للدولة.

وزادت المصاريف العامة للدولة أيضًا إلى 827.7 مليار جنيه وذلك نتيجة الاهتمام بزيادة التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية و الخدمات المقدمة المواطنين والاستثمار.

وأيضًا ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 28.6 مليار جنيه بنسبة نمو 24.3% ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2024/2025.

وتم تقسيم الزيادة بين ملفي التعليم والصحة بمقدار 46.5 مليار جنيه على ملف الصحة بزيادة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 33%، وبين 77.5 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 17.1 مليار جنيه بنسبة نمو 28.4%، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

أداء الاقتصاد العالمي وفقًا لبيان وزارة المالية

وأقرت الدولة، 180 مليار جنيه حزمة مالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000-1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة 11 مليار جنيه.

حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، يتجاوز 8 مرات ونصف مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق ليصل إلى 416 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، جاء ذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.

لمتابعة موقعنا من خلال صفحتنا على فيس بوك “اضغــــط هنــــــا“.