أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها لتوفير البيئة الملائمة حتى تصلل إلى هدفها لتسريع التحول في مجال الطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتابع”مدبولي” خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان “الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي”، على هامش مؤتمر تغير المناخ “COP29” بعاصمة أذربيجان“باكو”، أن الدولة المصرية بدأت بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، مشيرًا إلى أنها استطاعت من خلالها جذب كثير من الاستثمارات الخاصة.
تعزيز الطاقة المتجددة
وأضاف “مدبولي” ، أن الدولة تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، كما أنها انتقلت إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وأشار “مدبولي”، إلى أن الحكومة غير قادرة على إدخار التحسينات المطلوبة على الشبكة، وذلك بسبب الدعم المحدود الذي تم تلقيه حتى الآن، فضلًا عن الاحتياجات الأخرى، بالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وشدّد “مدبولي”، على ضرورة التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إذ يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد “المنح والقروض الميسرة الكبيرة” مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
التقييم العالمي للمناخ
واستكمل رئيس الوزارة، أن عددًا من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولي التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake)، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر، التقييم العالمي الأولي للمناخ.
Discussion about this post