أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا رسمياً يعلن فيه عن رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وقال مجلس نقابة الصحفيين: أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وتاب مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحًا على حق الصحفيين فى أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين فى المعرفة، مطالباً وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
وأوضح مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات – يرفضها – من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وأكد مجلس النقابة على أنها لم تقصر فى مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.
ولفتت إلى أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
وواصلت: كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، وهو ما يتضمن الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.
وأشارت النقابة إلى أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزى فى المسجد أو الكنيسة، الذى يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفى التصوير فى منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
واضافت: أما العزاء، فمن حق عائلة المتوفى قصر حضوره على ذويهم، ويجب عليهم الإعلان عن ذلك بشكل واضح، وفى موعد مناسب، ويعتبر عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.
Discussion about this post