رئيس الوزراء يكشف وعن موعد إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا رسميا، يكشف فيه عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع العام والخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية”.

واضاف رئيس الوزراء: “ستكون الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.”.

وفى سياق آخر، كشفت الحكومة عن حقيقة فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

فقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد مجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

واوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.

وأهاب مجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويذكر أن كان قد أصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

واضاف مجلس الوزراء: ” يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.