أعلن البنك المركزي المصري أنه يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون مع وزارتي المالية والسياحة والآثار، بعد الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء، وأضاف البنك في بيان صادر عنه اليوم الاثنين أنه تقرر إلغاء المبادرة الحالية لدعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، ووقف منح أي تمويل جديد في إطارها.
وجاء هذا القرار استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نص على أن وزارة المالية هي المسؤولة عن إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو التعديلات التي تطرأ على المبادرات القائمة، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
بيان البنك المركزي لدعم السياحة
وأوضح البنك المركزي أن المبادرة الجديدة التي يتم دراستها تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، وتحسين جودة الخدمات والمنشآت السياحية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل الدولة من هذا القطاع، وأشار إلى أنه سيتم تحديد ضوابط وشروط التمويل في إطار المبادرة الجديدة بالتشاور مع الجهات المعنية.
وتعتبر مصر من أهم الوجهات السياحية في العالم، حيث تضم عددا كبيرا من المعالم التاريخية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي والطبيعي. وقد تأثر قطاع السياحة بشدة بتداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع حاد في عدد السائحين والإيرادات.
Discussion about this post