عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونستعرض لكم” عين مصر” القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:” أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية”.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
2- وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين.
• شركة “بي إس إتش BSH” للأدوات المنزلية، التابعة لشركة “بوش” الألمانية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية، على مساحة ١٦٠٠٣٤,٨٨م2 بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى (مصنع البوتاجاز) بحلول الربع الأخير من عام 2024.
•شركة “بيكو مصر” لصناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، ويشمل ذلك الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك، وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها. ويُقام المصنع على مساحة ١١٣٩٨٤م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المصنع نهاية العام الجاري.
ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” الصادرة لكل من الشركتين، على قيام كل شركة بإقامة المشروع الخاص بها وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، بحيث تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما نص القرار على أن تلتزم الشركتان الحاصلتان على “الرخصة الذهبية” بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، على أن يعرض رئيس الهيئة تقارير دورية بشأنها.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 614.29 فدان ناحية الجفيرة- محافظة مطروح، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.22 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجبل الغربي بمركز أولاد عزاز – محافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
4- وافق مجلس الوزراء على تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها فى المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
6- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في مبنى محطة التحلية بفندق الباتروس بمدينة شرم الشيخ بمساحة 277م2 للشركة المختصة بإدارة وتشغيل الفندق.
7- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة (50 عاما) في قطعتي الأرض رقمي (243-244) بإجمالي مساحة 1600 م2 كائنتين بالمنطقة الحرفية بمدينة طور سيناء لصالح أحد المستثمرين؛ لإقامة توسعات لمصنع الطوب الأسمنتي الخاص به بالمنطقة، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالنظر لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، هذا إلى جانب العمل على تلبية المتطلبات من مواد البناء المستخدمة في إقامة توسعات في الرقعة السكنية بالمحافظة.
8- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف “رينرجي جروب بارتنر Renergy Group Partners”؛ لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية “محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية” عند قدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات للربط على شبكة الجهد المتوسط.
9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣.
10- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة (الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة) بتجديد التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة القائمة بخدمات جمع ونقل المخلفات من أحياء القاهرة الجنوبية (حلوان – المعصرة) حتى31/8/2023، مع قيام وزارة المالية بتعزيز موازنة الهيئة بباقي مستحقات الشركة عن فترة عملها بأحياء (حلوان، المعصرة) من 1/3/2021 حتى 28/3/2023، وكذا بالمبلغ المتوقع صرفه للشركة نظير تنفيذ أعمال النظافة بهذه الأحياء خلال الفترة الإضافية حتى 31/8/2023.
11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة باديا”، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم الجامعة كليات : الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، والفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
وتم التأكيد على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإیراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة، وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.
وينص مشروع القرار على أن يُشَكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ومن ذوى الخبرة، والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وفَصل مشروع القرار مهام واختصاصات وتشكيل كل من مجلس الجامعة، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية.
Discussion about this post