قام الدكتور سمير صبري المحامي، بتقديم بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لنشره أخبار كاذبة تهدد الأمن والاستقرار القومي.
بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور
وقال سمير صبري : نكرر غالبية المجتمع يسأل في حيرة واستنكار من يحمي المدعو مرتضى منصور ومن يمنع تنفيذ الحكم النهائي واجب النفاذ والصادر بحبسه على الرغم من أنه ليس متهم هارب فهو متواجد يومياً على شاشات قناة الزمالك وينشر بذاءته وتطاولاته على الكافة. وتابع المحامي: نحن نعيش مهزلة في مصر وقد تنتهي بوقف النشاط الرياضي ولكنني ما زلت صابراً من أجل الحفاظ علي سمعة بلدي.
وواصل صبري : صدق من قال اللي اختشوا ماتوا وهذا ينطبق تماماً علي الكائن المبلغ ضده حيث أنه خير ما يوصف به الشتام السباب الفوضوي ونسى تماماً إن الرياضة في مصر لن تنتهي ولم توقف ولكن بعد البذاءات والقذرات والتطاول علي الكافة، و ما زلت صابر من أجل الحفاظ علي سمعة بلدي والقول الصحيح الفاصل إن هذا القول يعد مهزلة لأنه يظهر كل يوم يشتم ويسب في الناس داخل مصر وخارجها ، نسى تماماً وبالصحيح تناسى أنه فضح مصر وشبابها في كل أنحاء العالم.
وأوضح: حيث تطاول هذا الكائن على كل رموز الدولة وكل الشخصيات البارزة بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلي جامع القمامة ( عامل نظافة كشري التحرير ) وإن كان فعلاً صادقاً أنه يخاف على سمعة البلد لكان من الأجدر به أن يستقيل فوراً ويكفن نفسه في سلة قمامة حيث أنه أكثر من يسيء للدولة المصرية ، فعلاً وجود هذا الكائن في نادي الزمالك وظهوره بصفة ليلية على قناة الزمالك وحديثه وبذاءاته دون رقيب أو حساب وجعل نادي الزمالك مجال للسخرية في كل البرامج العربية.
تصريحات المحامي سمير صبري
وأكمل :فعلاً ما يردده هذا الكائن قول حق لأنها فعلاً مهزلة وإلا كان نفذ الحكم بحبسه وإيداعه في أحد السجون لكن للأسف القانون يسري على الضعفاء فقط ولابد أن يعلم أنه سبب لكل شيء سيء في مصر ولابد أن يخرج هذا الكائن من المنظومة الرياضية لأنه أتلف الزمالك وجعل سمعة بلدنا في الخارج من أسوء ما يكون.
وأضاف صبري أن مرتضى منصور فجر مفاجئة من العيار الثقيل فيما يخص أزمة قيد صفقات نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهدد بأن ما حدث من جراء عدم قيد النادي للاعبين قد يؤدي لوقف النشاط الرياضي في مصر.
وتابع: أنه من الثابت أن كل ما يقوم به مرتضى منصور يشكل أركان جريمة نشر أخبار كاذبة متعمداً تهديد الأمن والاستقرار.
وأكد أنه يعتصم بأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية ملتمساً إصدار الأمر بتشكيل لجنة ثلاثية من كبار الأطباء النفسيين وعرض مرتضى منصور علي اللجنة لكي تعد تقرير عن حالة قواه العقلية والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية لاقترافه الجريمة سالفة التبيان .
Discussion about this post