طالب النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بضرورة ضم أموال التجار الغير شرعيين، كتجار المخدرات وغسيل الاموال، إلي خزانة الدولة العامة وذلك كنوع من العقوبة نتيجة لممارستهم هذا النشاط غير المشروع.
وقال النائب سامح عاشور: إن هدف المجلس من مناقشة دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، تقديم رؤية متكاملة بكافة زوايا قضية الاقتصاد غير الرسمي ومعانيها وحلول لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
القضاء الإدارى يرفض دعوى “سامح عاشور” بتأجيل انتخابات نقابة المحامين
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأنشطة الاقتصادية غير المقننة لها 3 أفرع أولها غير المشروعة مثل المخدرات، فيجب تعقبه وعدم ترك اصحابه يستمتعون بما حصلوه من مدخرات ومكاسب نتيجة ممارسة هذا النشاط غير المشروع، وأن يتم اضافة هذه الحصيلة لخزانة الدولة، عقابا على ما مارسه في حق المجتمع، وكذا جرائم غسيل الأموال.
واضاف النائب سامح عاشور، أن النوع الثاني يتمثل في الأنشطة غير المقننة لأسباب ترخيصيه، وبدأت تحله مسألة المصالحات، أما الثالث والأخير غير المقنن العشوائي وأصحابه غير قادرين، ويجب هنا أن توليهم الدولة دعما كبيرًا، وإن كانت هناك جهود تبذل في هذا الصدد.
وناشد عضو مجلس الشيوخ بضرورة عدم التعجل في إصدار التقرير البرلماني حيث حاجته إلى أبعاد أخرى، لاسيما وأن غاياته سامية ومقاصده واضحة.
Discussion about this post