قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
رئيس الوزراء: حريصون على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير السلع بالأسواق.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين
ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية
ونستعرض لكم ” عين مصر” أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الميناء:
-توافقنا مع القطاع المصرفي على سرعة الإفراج الجمركي عن جميع السلع بالموانئ
-خروج بضائع من الموانئ خلال ديسمبر الجاري بقيمة 6.2 مليار دولار
– الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية
– هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ
-نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن مزيد من السلع خلال فترة قليلة
-الإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ
-وضعنا خطة للقضاء على جشع التجار وارتفاع الأسعار
-المهلة الممنوحة للمنافذ والتجار بإعلان الأسعار «انتهت».. وإجراءات صارمة ضد المخالفين
– أطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع
– افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بدءا من الأسبوع الجارى
-حل أزمة الاستيراد في مصر خلال أسابيع
-نريد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها
-خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل
-ميناء الإسكندرية شهد تطويرا تاريخيا.. والبدء في تطوير ميادين المحافظة
-تطوير الموانئ يحدث بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية
-نستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي
-الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر
-إنشاء أسواق حضارية للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية
– لا توجد جهة بالدولة تزيد أو تفرض أي رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
– مستمرون وبقوة فى كل إجراء يتيح وييسر الاستثمار.
– حريصون على دفع عجلة الاقتصاد.. وتوفير السلع بالأسواق.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين
-وقف تحصيل غرامات التأخر فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة
Discussion about this post