اتهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحكومة بافتعال أزمات، مشيرًا إلى أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.
كما أشار داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إلى “أن المحامين الذين بلغ عددهم نحو 70 ألف شخص يمثلوا نحو 3 أو 4 ملايين نفس، يسددون ضرائب مقطوعة ودمغات على كل دعوى قضائية، كما يقدموا خدمات للمواطنين بشكل حر”
وفي هذا الصدد طالب داود بتطبيق القانون بشكله الصحيح، رافضًا خضوع المحامين للضريبة الإلكترونية.
كما علق داود على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، قائلا:”لم يستشعر الشعب المصري طوال 17 عاما من التطبيق دور جهاز حماية المنافسة، ولم يتحرك الجهاز”، وأكد ضياء على عدم تقديم الجهاز كشف حساب للبرلمان.
وأضاف ضياء: “قد يكون هناك بعض الأمور يستوجبها حماية الاقتصاد الوطني ولكن الاستخفاف بالمحاسبة والرقابة أمر غير محمود”.
Discussion about this post