ذكر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المحمول بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، مؤكدًا أن الشركات لن تُعلن الأسعار الجديدة إلا بعد استقرار سعر صرف العملة.
وتابع انه حدث حالة من عدم الاستقرار وتخبط التجار في سعر الهواتف وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار وقام كل فرد بتقييم سعر البضاعة بنفسه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للتجار؛ الانتظار حتى يستقر سعر الصرف، فضلا عن انه يعتبر بيع التجار للبضاعة بسعرها القديم يعني خسارتهم لرأس المال الخاص بالتجارة، موضحًا أن التاجر لو كان قيمة بضاعته 100 ألف جنيه، فسيفقد جزءًا منها في حال بيعه بالسعر القديم عند شراءه بضاعة جديدة.
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار؛ سيمتص جزء من التخفيض الذي حدث في الأسعار من خلال إنتاج الشركات للهواتف محليًا، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج أطلقت هاتفها GALAXY A72 بتخفيض 800 جنيه عن استيراده من الخارج، إلا أن زيادة قيمة الدولار سيُعوض هذا التخفيض.
Discussion about this post