قامت مصر بإعلان عن توصلها لتمويل دولي بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين و3 مليارات دولار من الصندوق النقد الدولى ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، بحسب محمد معيط، وزير المالية المصري.
يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزى 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
وكما قالت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التوصل لاتفاق مع مصر يأتي على برنامج لمدة 6 أشهر على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يعرض قريبا البرنامج على مجلس الصندوق.
وكما تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وكما تعد هذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من اجل توفير الاحتياجات المالية وذلك على مدى 3سنوات مقبلة
وذكرت بيانات “بلومبرغ”، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” في أغسطس الماضي أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.
وكما أشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، في وقت لاحق من اليوم إلى حصول مصر على 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، كما طلبت الحكومة المصرية مليار دولار إضافية وفق آلية المرونة والاستدامة،وكذلك توقع بيان الصندوق حصول البلاد على 5 مليارات دولار أيضا من شركاء دوليين.
Discussion about this post