وزير المالية: نستهدف إشراك المواطن في صنع القرارات الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن”الموازنة التشاركية” تهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي.

وأضاف الوزير، خلال حفل إطلاق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، اليوم السبت، أن وزارة المالية تحرص على توسيع نطاق مبادرة “الموازنة التشاركية” بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم في صنعها.

وأشار، إلى رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة.

ولفت معيط، إلى أن وزارة المالية تعمل على إشراك المواطن في عملية إعداد الموازنة، واتخاذ القرار من خلال مبادرة الموازنة التشاركية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح، أنه خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.

وأشار وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه، وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي 2021 /2022 .

ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيو 2017 إلى 87.2% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 /2022 مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية “محلية” لمؤسسات وأفراد في مصر، و23% فقط “خارجية” بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونيو 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.

وقال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الـ6 سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبا وتحفيزا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي.