أثبتت شهادة المحكمة الإدارية العليا، حكم بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة فى ظل ظروف الجائحة الوبائية حفاظاً على النظام الصحي العام.
حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا نادراً بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية بسلطات مطلقة فى ظل ظروف لأوبئة العامة حفاظاً على النظام الصحى العام , وبمشروعية قيام الإدارة الطبية البيطرية عام 2007 بإعدام أربعة ألاف بطة عمر شهر وخمسمائة دجاجة بلدي عمر خمسون يوم , كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تقوم بتربيتها في مكان خاص بمنزلها, وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة مما قد يصيب البشر بسلالة H5N1.
وأيدت فيه المحكمة قرار الحكومة المصرية بإعدام الطيور الحاملة لفيروس أنفلونزا الطيور وإزالة كافة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصاً لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021 .
وأيدت المحكمة قرار الحكومة بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة جميع العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.
وأيدت المحكمة قرار الحكومة بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة جميع العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظاً على الصحة العامة، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.
Discussion about this post