كشفت مصادر مطلعة كواليس التعديل الوزاري قريب يلوح في الأفق، وذلك في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث أن جلسة مجلس النواب المقبلة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون مخصصة لمناقشة التعديل المرتقب في الحكومة الحالية.
وقالت المصادر لـ”عين مصر”، أن التعديل الوزاري تم مناقشته قبل أسبوعين من الشهر الجاري، كما أنه سيكون محدود وفي إطار وزارات بعينها فقط، منها وزارة شاغرة ولا يوجد بها وزير حالي بعد رحيله، وهي وزارة الإعلام، والتي استقال منها أسامة هيكل، وقيل إن ظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في منصبه.
وأكدت المصادر في تصريحاتها، أن التعديل الوزاري المقبل سيشهد 3 وزارات أخري بخلاف وزارة الإعلام، حيث ستشهد تغيير وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، وترددت أقاويل بأن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، سيتولى المنصب خلفاً لزايد، وذلك بعد تحقيقه لعدد من النجاحات على المستوي العملي لمستشفيات الجامعة.
التعديل الوزاري
وأشارت المصادر، أن التعديل أيضا سيشمل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي، ولم يتم تداول اسما بعينه ليكون خلفاً لشوقي في المرحلة المقبلة، إلا أن هناك أسماء طرحت لشغل ذلك المنصب الهام في الحكومة، كما ترددت بعض الأقاويل عن تغيير بعض الوزارات ولم يتم ذكرها نظراً للتكتم على الأمر.
وحدد الدستور آليات إجراء تعديل وزاري، حيث نصت المادة “146” على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر.
ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل“.
Discussion about this post