صرح مصدر مطلع داخل البنك المركزي انه جاري التحقيق مع الموظفة ن.ا من مكتب وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعاون الافريقي والمتهمة في واقعة نصب علي شركة عقارات مشهورة بالقاهرة الجديدة وتبين انه تصرف فردي لاستغلال نفوذ منصبها الوظيفي وارسال المخاطبات داخل مظروف البنك المركزي للترهيب والضغط علي شركة العقارات للتنازل عن حقها وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الفردية مرة اخري
تعود احداث الواقعة حيث قامت الموظفة ن,ا بمكتب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعاون الافريقي بارتكاب جنحة نصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات حيث قامت بتوقيع عقد لتسويق الفيلا الخاصة بها في مشروع “كايرو فيستفال سيتي” مع شركة “تقييم مصر” للخدمات العقارية التي لها باع طويل في مجال التسويق العقاري وتعمل وفق منظومة واستراتيجية فنية وعلمية محترفة وتتعامل مع كبري شركات التطوير العقاري وبالفعل منذ ذلك التاريخ قامت الشركة باعتماد وتنفيذ خطط تسويقية للفيلا المشار لها وعرضها علي كثير من العملاء المحتملين وبذل الوقت والمجهود لمعاينة وتسويق الفيلا علي الصفحات الخاصة بالشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي تكلل مجهود الشركة بالنجاح والتوصل الي مشتري وتم الاتفاق على السعر مع ن.ا في شهر اكتوبر 2020
ونظرا لحسن نية شركة “تقييم مصر ” وظنا منها انها تتعامل مع اشخاص يقدرون العمل والمجهود ويقدرون التعاقد المبرم بينهما
لم تمانع من وجود تواصل وتعارف بين الطرفين وتم تحديد ميعاد لانهاء عملية البيع بشركة الفطيم لانشاء وتنمية المجتمعات السكنية
حتي فوجئت الشركة بوصول خطاب مسجل بعلم الوصول بانهاء التعاقد مع ن.أ مودع داخل مظروف خاص بمكتب وكيل محافظ البنك المركزي وهذا يدل علي سوء نية ن.ا لاستغلال نفوذها ومكانتها ومنصبها الوظيفي الحكومي للضغط علي الشركة وترهيبها للسكوت عن حقها
وسارعت الشركة بالتأكد من إتمام عملية البيع وتبين انه تم تحرير عقد البيع بتاريخ 27-10-2020 بين عملاء شركة “تقييم مصر”
وقام الممثل القانوني للشركة برفع دعوة قضائية ضد ن.ا وتم تحديد جلسة بتاريخ 8_12_2020 لمحاكمة المتهمة
Discussion about this post