أقام المحامي سمير صبري دعوي مستعجلة لالزام رئيس نادي الزمالك الجديد، بنزع جميع اليفط وصناديق الإضاءة والإعلانات التي تحمل صور وعبارات التأييد المدونة عليها لمرتضي منصور.
وذكر صبري أن مرتضي منصور المعلن إلية الثاني يشغل منصب رئيس نادي الزمالك الموقر، ثم استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له لعضويتة في البرلمان المصري في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي كلها تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب بإحكام العديد من القوانين وعلي رأسها قانون العقوبات بأغلبية مواده.
وتابع صبري في دعوته الذي حملت رقم 861 لسنه 2020 مستعجل الجيزه قدمت ضده مئات من الشكاوي والبلاغات أمام النيابة العامة والجهات الرقابية ومنها شكاوي قدمت الي اللجنة الاولمبية المصرية والتي فحصت الشكاوي المقدمة لها الي أن أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق مرتضى منصور بعد التحقيق في الشكاوي المُقدمة ضده.
وشملت العقوبات إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك “أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي”، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية وتولي سيادة المستشار أحمد جلال إبراهيم رئاسة نادي الزمالك الموقر كما فرضت اللجنة على منصور غرامة 100 ألف جنيه مصري 6350 دولارًا، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه، بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بنادي الزمالك، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية، مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وأبلغت اللجنة الأولمبية المصرية النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، إحداها من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأكد صبري أن اللجنة، في بيانها، إنه كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك وكان مرتضي منصور يستغل إدارتة لنادي الزمالك كملكية خاصة لة ولاولاده وعينهم جميعا في مناصب هامة داخل النادي ومنحهم مرتبات ومكافات ومميزات حققوا منها غناء فاحش وثروات طائله كل ذلك بخلاف ماحققه هو من ملايين الجنيهات والدولارات وتملكة لعديد من العقارات التي كلها مخالفات صارخة وضرب من خلالها كذلك بكل القوانين متخفيا ومحتميا بالحصانة البرلمانية متناسيا أن الحصانة البرلمانية للبشر وليس للحجر.
وتابع، ونظرا لإصابة مرتضى منصور بجنون العظمة وضع أعلي نادي الزمالك الرئيسي وجميع فروعه سواء نادي الزمالك النهري أو نادي الزمالك فرع أكتوبر اللافتات الضخمة والصناديق الإعلانية الكبيرة المضاءة التي وضع عليها صورتة وعبارات التاييد الكاذبة له والتي تكلف نادي الزمالك ملايين الجنيهات وكلها تمثل اهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وجميعها موضوع العديد من البلاغات أمام الجهات القضائية والرقابية.
وتابع أنه بعد الاطاحة بمرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك كان يتعين علي رئيس نادي الزمالك الجديدنزع كل هذه الصور لفقدان مرتضي منصور صفته كرئيس لنادي الزمالك من جانب ومن جانب اخر اكثر اهمية توفيرا للمال العام الذي تعمل الدولة جاهدة بكل اجهزتها ومؤسساتها علي حمايته حيث استمرار هذه اللافتات يشكل خطرا داهما يتمثل في اهدار المال العام ويعد هذا من الاخطار العاجلة التي يتعذر تدارك اثارها وبخلاف توافر ركن الاستعجال في نزع كل هذة الاعلانات التي تحمل صور المدعو مرتضي منصور وعبارات التاييد الكاذبة التي يصطنعها لنفسه.
وأكمل، أمام عدم قيام رئيس النادي الجديد بوصفة رئيسا للنادي وهذه من اول اختصاصاته واهتماماته بنزع هذة اللافتات المشار اليها لايسع الطالب بوصفة مواطن الا ان يتمسك بحقة الدستوري في اللجوء للقضاء المستعجل بعد تحقق اختصاصه نوعيا ومكانيا بنظر هذه الدعوي والحكم فيها بالزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اللافتات والاعلانات التي تحمل صور منصور وعبارات التاييد له وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.
Discussion about this post