أمرت النيابة العامة، بعرض المتهمين في قضية “جريمة الفيرمونت” على “الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية” بـ”مصلحة الطب الشرعي”؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.
وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى “الإدارة العامة للمساعدات الفنية” بـ”وزارة الداخلية” لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.
Discussion about this post